مقاومت در برابر فروش املاک و اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی پذیرفتنی نیست
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۲۸۷۱
بعد از گزارش تسنیم با عنوان "قانون‌گریزی برخی مدیران خراسان جنوبی"، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اولتیماتوم داد و گفت: اگر دستگاهی املاک و اموال مازادی دارد باید برابر قانون برای فروش آن اقدام شود و مقاومت مدیران در این زمینه پذیرفتنی نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، دو روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم در بیرجند گزارشی با عنوان "قانون گریزی برخی مدیران خراسان جنوبی/ بی توجهی به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن" منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز پیرو این گزارش معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی به خبرنگار ما گفت: لازم است برنامه عملیاتی و زمان بندی برای فروش املاک مازاد دولت در استان ارائه شود و مدیران نیز در اجرای این قانون مقاومت نکنند.
عباس زاده گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، یکی از راهکارهای تأمین منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی و سال 1401 و نیز پروژه‌های عمرانی و اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش املاک مازاد است افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی استان املاک مازادی را در اختیار دارند که به تشخیص کمیته مولدسازی اموال و املاک دستگاه‌های اجرایی و به حکم قانون باید به فروش برسند.
وی با تاکید براینکه منابع درآمدی حاصل از فروش املاک مازاد در جهت پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های زیرساختی و جاری دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود، ادامه داد: در بودجه 1401 قریب به 200 میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد تکلیف داریم که باید محقق شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از شناسایی 64 ملک مازاد دستگاه های اجرایی در استان خبر داد و افزود: مجوز اولیه فروش برای 45 ملک صادر شده و اکنون در مرحله پایش املاک مازاد دستگاه‌ها هستیم.
عباس زاده عنوان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ظرف دو هفته آینده باید لیست نهایی املاک مازاد و برنامه زمان‌بندی برای فروش آنها را ارائه دهد تا اقدامات و مراحل قانونی توسط دستگاه‌ها انجام شود.
به گفته وی رها کردن زمین‌های دولتی در اذهان عمومی بار منفی دارد و باید تعیین تکلیف شود. اجرای قانون برای فروش املاک مازاد وظیفه مسئولان است و نباید در این زمینه جزیره‌ای فکر کرده و عمل کنیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه استان تاکنون 63 ملک مازاد دولتی شناسایی شده که برای 45 ملک مجوز فروش اخذ شده است گفت: در دو سال گذشته 18 ملک به ارزش 28 میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش رفته است و بیشترین ملک‌ها مربوط به جهاد کشاورزی و دامپزشکی است.
ذاکریان افزود: مشکلات تغییر کاربری، مقاومت مدیران دستگاه‌های اجرایی و وجود املاک فاقد سند از مهمترین موانع فروش پیش روی فروش املاک مازاد دولت در خراسان جنوبی است و همچنین عدم ثبت در سامانه، لزوم فروش املاک به صورت یکجا و نقدی و قیمت گذاری بالای املاک توسط کارشناسان دادگستری از دیگر موانع فروش املاک مازاد دولت در خراسان جنوبی است.
وی با بیان اینکه پیش بینی 200 میلیارد تومان درآمد از محل فروش املاک مازاد دولتی برای استان در سال جاری انجام شده است گفت: برای تحقق تکلیف استان در فروش اموال مازاد دولت مدیران دستگاه‌های دولتی باید همراهی بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/254/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فروش املاک مازاد دولت دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی دستگاه ها برای فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۲۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت